فساد، یکی از عوامل اصلی تضعیف مشروعیت حکومت پهلوی است

آئین رونمایی از کتاب «دولت پریبندال در دوره پهلوی دوم» در روز شنبه 2 خرداد در سکوی شاهنامه باغ کتاب برگزار شد. در این نشست سیده لیلا موسوی، نویسنده کتاب در کنار دکتر حسین جودوی حضور داشت.

در ابتدای این نشست، دکتر حسین جودوی با اشاره به عنوان کتاب، از نویسنده خواست درباره مفهوم «پریبندال» و سابقه تاریخی آن در ایران توضیح دهد.

سیده لیلا موسوی در پاسخ، با بیان اینکه مفهوم «دولت پریبندال» از دهه ۱۹۷۰ وارد ادبیات علوم اجتماعی شده است، اظهار کرد: پریبندال به معنای منصب دولتی است و دولت پریبندال به ساختاری گفته می‌شود که در آن، دستیابی به مناصب سیاسی و اداری نه برای خدمت عمومی، بلکه برای تأمین منافع شخصی، خانوادگی و شبکه‌ای از حامیان قدرت صورت می‌گیرد.  در این الگو، افراد برای تصاحب مناصب حکومتی رقابت می‌کنند، زیرا این مناصب امکان دسترسی به منابع مالی، رانت‌های اقتصادی، امتیازات سیاسی و انواع مختلفی از منافع را فراهم می‌کند.

موسوی با اشاره به تفاوت ساختار قدرت در دوره پهلوی دوم با دوره‌های پیشین تاریخ ایران گفت: پیش از شکل‌گیری اقتصاد نفتی، معمولاً ثروت منشأ قدرت بود؛ اما در دوره پهلوی دوم، به‌ویژه پس از افزایش درآمدهای نفتی، این روند معکوس شد و قدرت سیاسی به عامل تولید ثروت تبدیل شد. کارگزاران سیاسی تلاش می‌کردند به مناصب دولتی دست پیدا کنند تا از منابع رانتی آن برای منافع شخصی و خانوادگی استفاده کنند. همین مسئله باعث شد فساد از حالت فردی خارج و به فسادی سیستماتیک تبدیل شود.  استقلال مالی دولت از جامعه، که ناشی از درآمدهای نفتی بود، موجب شد حکومت خود را کمتر پاسخگو بداند. هرچه درآمد نفتی بیشتر شد، فاصله حکومت و جامعه نیز افزایش یافت و زمینه برای فساد گسترده‌تر فراهم شد.

به گفته وی، پس از شوک نفتی سال ۱۳۵۲ و افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، قانون‌گریزی و مداخله شخص شاه در تمامی امور کشور شدت گرفت و ساختار سیاسی بیش از پیش به سمت شخصی‌شدن قدرت حرکت کرد.

موسوی در بخش دیگری از سخنانش، ساختار حکومت پهلوی دوم را نمونه‌ای از «نئوپاتریمونیالیسم» دانست و توضیح داد: در این ساختار، نهادهای مدرن مانند مجلس، حزب، قوه مقننه و دستگاه اداری وجود داشتند، اما کارکرد واقعی آن‌ها با ظواهرشان متفاوت بود. در واقع، ساختار دموکراتیک وجود داشت اما تصمیم‌گیری‌ها کاملاً شخصی و متمرکز بود. در چنین ساختاری، شاه در رأس همه امور قرار می‌گیرد و به‌تدریج تمام نهادها کارکرد مستقل خود را از دست می‌دهند.

او همچنین به ضلع دیگر این ساختار یعنی «حامی‌پروری» اشاره کرد و گفت: در دولت پریبندال، شبکه‌ای از حامیان شکل می‌گیرد که از طریق توزیع شغل، امتیاز، منابع مالی و رانت، به حکومت وابسته می‌شوند و بقای خود را در تداوم این ساختار می‌بینند.

این نویسنده با اشاره به محتوای فصل سوم کتاب خود اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دوره پهلوی دوم این بود که نخبگان سیاسی به این جمع‌بندی رسیده بودند که بقای سیاسی و اقتصادی آن‌ها در گرو نزدیکی به دربار و شخص شاه است.

به گفته موسوی، در چنین فضایی، دستیابی به مناصب سیاسی نه برای اجرای برنامه‌های عمومی، بلکه برای کسب منافع شخصی صورت می‌گرفت.  افراد برای رسیدن به مناصب سیاسی حتی پول خرج می‌کردند، رشوه می‌دادند و تلاش می‌کردند اعضای خاندان سلطنت را در فعالیت‌های اقتصادی خود شریک کنند؛ زیرا این نزدیکی نوعی امنیت سیاسی و اقتصادی برای آن‌ها ایجاد می‌کرد.

موسوی با تأکید بر اینکه در این دوره چرخش نخبگان عملاً از بین رفته بود، افزود: رقابت اصلی نه بر سر برنامه و ایده سیاسی، بلکه بر سر نزدیک‌تر شدن به حلقه قدرت شکل گرفته بود.

در ادامه نشست، دکتر جودوی با اشاره به نقش حزب رستاخیز در ساختار سیاسی پهلوی دوم، از موسوی درباره تأثیر نظام تک‌حزبی بر گسترش فساد سؤال کرد. موسوی در پاسخ گفت: حزب رستاخیز عملاً به کانال رسمی ورود به ساختار قدرت تبدیل شده بود. بسیاری از مدیران، نمایندگان مجلس و وزرا یا ناچار بودند عضو این حزب شوند یا عضویت در آن را به‌عنوان یک مزیت سیاسی تلقی می‌کردند.  این حزب در واقع حلقه حامیان حکومت را سازماندهی می‌کرد و باعث می‌شد چرخه قدرت در میان گروه محدودی از وابستگان حکومت باقی بماند.

موسوی در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به خاطرات و اسناد تاریخی مورد استفاده در کتاب، تأکید کرد که شخص محمدرضا پهلوی نسبت به فساد گسترده در حکومت آگاهی داشت. در برخی خاطرات آمده است که حتی زمانی که درباره دریافت پورسانت در معاملات تسلیحاتی از شاه سؤال می‌شد، او این مسئله را امری طبیعی تلقی می‌کرد و معتقد بود اگر او این امتیاز را نگیرد، فرد دیگری آن را خواهد گرفت. در نگاه حکومت، برخی چهره‌های فاسد حتی مطمئن‌تر از افراد مستقل و منتقد تلقی می‌شدند؛ زیرا منافع آن‌ها به بقای حکومت گره خورده بود.

موسوی با اشاره به اقدامات حکومت پهلوی برای مقابله با فساد اظهار کرد: تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی، تصویب قانون «از کجا آورده‌ای» و حتی کمیسیون شاهنشاهی مبارزه با فساد، بیشتر جنبه نمایشی داشت. برای مثال، کمیسیونی که قرار بود هزاران پرونده فساد را ظرف مدت کوتاهی بررسی کند، اساساً امکان عملیاتی شدن نداشت و از ابتدا روشن بود که مبارزه‌ای جدی در کار نیست.

او همچنین به دستور شاه در سال ۱۳۵۷ مبنی بر منع دخالت خاندان پهلوی در معاملات اقتصادی اشاره کرد و گفت: این تصمیم هرگز به مرحله اجرا نرسید و نشان می‌داد حکومت در برخورد واقعی با فساد اراده جدی ندارد.

موسوی در پایان سخنان خود، فساد را یکی از عوامل اصلی تضعیف مشروعیت حکومت پهلوی دانست و گفت: فساد، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را از بین می‌برد و عدالت اجتماعی را تضعیف می‌کند. وقتی مشروعیت سیاسی آسیب ببیند، کارآمدی حکومت نیز کاهش پیدا می‌کند.  در نهایت، انباشت بحران‌ها و احساس بیگانگی مردم نسبت به حکومت، جامعه را به نقطه‌ای رساند که دیگر امکان اصلاح ساختار وجود نداشت.

در ادامه این نشست، دکتر جودوی نیز با اشاره به نارضایتی عمومی در سال‌های پایانی حکومت پهلوی گفت: وقتی مردم می‌دیدند حلقه قدرت بسته است و ورود به آن تنها از طریق رانت، فساد و نزدیکی به دربار امکان‌پذیر است، به‌تدریج احساس ناامیدی و بی‌اعتمادی در جامعه گسترش پیدا کرد.

موسوی در تأیید این موضوع خاطرنشان کرد: بحران‌ها آن‌قدر در هم تنیده شده بودند که حتی اگر حکومت قصد اصلاح داشت، دیگر امکان دست زدن به این ساختار وجود نداشت و هرگونه برخورد با یک بخش از این شبکه، کل منظومه قدرت را دچار بحران می‌کرد.